به نقل از «مهر»

درخواست دست اندرکاران تجهیزات پزشکی از سازمان غذا و دارو

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۹۵۷۹

به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود ۷ ماه گذشته با به کارگیری سیاست‌های انقباضی در اداره کل تجهیزات پزشکی و فشار بر تأمین کنندگان برای دادن تخفیف و از طرفی نرخ گذاری دستوری آن هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، به خیال کاهش و یا ثابت نگهداشتن هزینه‌های درمان، باعث شد تا تأمین کنندگان عطای کسب و کار در این حوزه را به لقای آن ببخشند و سرمایه‌های خود را در فعالیت‌های سود آور دیگر نظیر خودرو، سکه و ارز به کار گیرند و در نتیجه در صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با چالشی شدید روبه رو شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود مشکلات زیاد در صنعت تجهیزات پزشکی و تخلف در عرضه کیت‌های بدون پروانه ساخت، سکان اداره کل تجهیزات پزشکی به جلال غفارزاده سپرده شد تا تفکرات غلط حاکم بر اداره کل تجهیزات پزشکی که نتایج آن به وضوح قابل مشاهده است، اصلاح شود.

روزهای پایانی سال گذشته، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به کمبود بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ هشدار داد.

به گفته وی، با بودجه‌ای که برای دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است، بیمارستان‌ها هم پولی برای جایگزینی نخواهند داشت.

پزشکیان با اشاره به یارانه دارو و تجهیزات در لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: آنچه دولت برای یارانه دارو و تجهیزات اختصاص داده، ۶۹ همت است. در حالی که حداقل باید ۱۶۰ همت به عنوان مابه التفاوت ۳ میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات، می‌دادند تا بتوان شرایط را در سال ۱۴۰۲ کنترل کرد.

در این بین فعالان صنعت تجهیزات پزشکی، زنگ خطر را خیلی وقت است به صدا در آورده اند. به طوری که رامین فلاح رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، گفت: چشم انداز تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ بستگی به سیاست‌هایی دارد که توسط متولیان آن از جمله اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو اتخاذ می‌شود. در این میان می‌توان به مشکل دیرینه‌ای اشاره کرد به نام تضاد منافع که بین دولت و تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی به طور ناخواسته وجود دارد.

وی ادامه داد: وقتی دولت به معنای خدمات دهنده درمان، قریب به ۸۰ درصد سهم بازار را دارد و خودش همزمان قانونگذار و قیمت گذار است، طبیعی است که ساختار دچار تعارض منافع می‌شود.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفت: این تضاد منافع باعث می‌شود که قیمت گذاری‌ها دستوری بوده و شیوه‌های دستوری غالب باشد و تا زمانی که این مسئله هست و اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو اصرار دارند که همه چیز را در اختیار و تحت کنترل داشته باشند، سهم رگولاتوری را کمرنگ‌تر از سایر امور لحاظ خواهند کرد و بر مسائل دیگری مانند قیمت گذاری و…، تمرکز می‌کنند. در چنین شرایطی باید اذعان کنیم که چشم انداز آتی تفاوت چندانی نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه هر کس در زمینه‌ای تخصص دارد و طبیعی است که تمرکزش را بر روی آن مسائل می‌گذارد، گفت: تخصص مدیر کل قبلی اداره تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی بود. وی معتقد بود که نقش کارشناس را دارد. وقتی که نگاه کارشناسی باشد به همان مسیر قبلی ادامه می‌دهد یعنی تغییرات بنیادی یا تغییرات اساسی برای اصلاح، کمتر صورت می‌گیرد و روزمرگی اتفاق می‌افتد.

فلاح افزود: نکته‌ای که بارها به مدیرکل سابق تجهیزات پزشکی گفتیم این بود که اصلاح قیمت‌ها باید با توجه به شرایط تورمی کشور و شرایط تورمی کشورهای دیگر صورت گیرد که متأسفانه مدنظر قرار ندانند.

از نگاه این فعال صنعت تجهیزات پزشکی تورم ۵۰ درصدی، هزینه سربار شرکت‌ها را افزایش داده بود و باید از منبعی تأمین می‌شد، اما عقیده ایشان این بود با روش‌های بازمهندسی می‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد.

فلاح گفت: بارها و بارها گفتیم این کار به این معنی است که عده‌ای از حوزه تأمین تجهیزات، چه در تولید و چه در واردات، پا پس می‌کشند و وقتی منافعی نداشته باشند ادامه نمی‌دهند و کمبود ایجاد می‌شود و اگر همان روند ادامه یابد میزان کمبودها زیاد و زیادتر می‌شود. البته من هرگز نمی‌گویم که باید قیمت‌ها را رها کرد و هر کس هر کاری خواست بکند، ولی باید شرایط تورمی را در نظر گرفت.

بسیاری از فعالان صنعت تجهیزات پزشکی انتظار بهبود اوضاع از مدیرکل تجهیزات پزشکی را دارند، امید ممی رود زودتر فکری به حال اوضاع آشفته اداره تجهیزات پزشکی شود. چرا که ممکن است سال پیش رو علاوه بر کمبود دارو، کمبود تجهیزات پزشکی نیز گریبان بیماران را بگیرد. به نظر می‌رسد، یکی از راهکارهایی که می‌تواند تا حدودی کمبودها را کاهش دهد، همکاری با بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل آنها در تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و برداشتن موانع و حذف بهانه گیری‌ها از سر راه تأمین کنندگان است.

کد خبر 5751328 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آمار کرونا ویروس کرونا سازمان نظام پزشکی اورژانس تهران پزشک خانواده شیوع کرونا خواب جامعه پزشکی سازمان بیمه سلامت نسخه الکترونیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اورژانس بهرام عین اللهی سازمان غذا و دارو اداره کل تجهیزات پزشکی صنعت تجهیزات پزشکی تجهیزات پزشکی دارو و تجهیزات تأمین کنندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۹۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/